منظمات يهودية تنضم إلى استئناف المحكمة العليا البريطانية بشأن حظر بالستاين أكشن

حصل مجلس القيادة اليهودية JLC وصندوق أمن المجتمع CST على إذن بالتدخل المشترك في استئناف المحكمة العليا البريطانية بشأن قرار الحكومة حظر بالستاين أكشن. ويسجل ملف القضية المنظمتين ضمن المتدخلين في دعوى المؤسسة المشاركة هدى عموري ضد وزيرة الداخلية. ويمنحهما ذلك دورا رسميا في جلسات 4 و5 نوفمبر.

موقف المجتمع اليهودي المؤيد لاستمرار الحظر

قالت المنظمتان في بيان مشترك نقله جويش كرونيكل في 2 نوفمبر إن نشاط بالستاين أكشن امتد من استهداف شركات تعتبرها مرتبطة بإسرائيل إلى منشآت يملكها يهود ومواقع في مناطق تجمعات يهودية. وترى المنظمتان أن استمرار الحظر مهم للأمن العام، إلى جانب أمن المجتمع اليهودي.

هذا هو الموقف الذي تقدمانه في القضية. فقبول التدخل يتيح مساهمتهما القانونية بينما يبقى الفصل في الاستئناف بيد القضاة. وتظل عموري صاحبة الاستئناف، فيما تدافع الحكومة عن إضافة بالستاين أكشن إلى قائمة التنظيمات المحظورة.

ماذا يترتب على الحظر؟

تدرج وزارة الداخلية حاليا بالستاين أكشن منظمة إرهابية محظورة منذ يوليو 2025. ويصف عرض الوزارة حملة إتلاف خطير للممتلكات، ويقول إن الحكومة تعتبر الجماعة مشاركة في الإرهاب. ويستند قرار الحظر إلى المادة 3 من قانون الإرهاب لعام 2000.

وتوضح إرشادات الشرطة المنشورة عبر ProtectUK أن الحظر ينشئ جرائم تتعلق بالعضوية وبأشكال معينة من الدعم. وقد دخل الأمر حيز التنفيذ في 5 يوليو 2025 بعد موافقة البرلمان. وتفسر هذه الآثار أهمية التقاضي: فالقرار يغير الوضع القانوني للتنظيم والسلوك المرتبط به، بما يتجاوز محاكمة أعمال إتلاف منفردة.

كيف وصل الاستئناف إلى المحكمة العليا؟

يشرح ملخص المحكمة العليا المراحل السابقة. فقد وجدت هيئة من المحكمة العالية أولا أن قرار الحظر غير قانوني لأسباب تتعلق بسياسة وزيرة الداخلية وحقوق التعبير والتجمع. ثم قبلت محكمة الاستئناف طعن الحكومة، معتبرة أن السياسة طبقت بصورة صحيحة وأن التدخل في هذه الحقوق كان متناسبا.

وفي 29 يوليو منحت المحكمة العليا الإذن بالنظر في جزء من استئناف عموري. لذا تمثل الجلسات الحالية مرحلة جديدة من طعن محدد في استخدام الحكومة سلطتها القانونية. وتبقى بالستاين أكشن على قائمة وزارة الداخلية المنشورة أثناء استمرار التقاضي.

متدخلون آخرون يقدمون حججا مختلفة

يسجل الملف أيضا منظمة العفو الدولية في بريطانيا وليبرتي، وPEN الإنجليزية وPEN الدولية، وJewish Bloc، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وتدخل مشاركتهم وجهات نظر قانونية متعددة إلى الاستئناف، دون أن تعني اتفاقهم على موقف واحد.

وجادلت العفو الدولية وليبرتي، في عرض منشور لمذكرتهما السابقة أمام محكمة الاستئناف، بأن الحظر غير متناسب ويتعارض مع حقوق محمية. أما المنظمتان اليهوديتان فتشددان على العنف السياسي وأثره في المؤسسات اليهودية. ولذلك تشمل القضية حماية الجمهور والحدود التي تضبط استخدام سلطات مكافحة الإرهاب.

تغير عن طلب التدخل السابق

سبق أن سعت JLC وCST إلى التدخل أمام محكمة الاستئناف. ونقل جويش كرونيكل في 26 أبريل عن المجلس اليهودي أن الطلب رفض بسبب الجدول المعجل. وقبولهما الآن أمام المحكمة العليا يغير موقعهما الإجرائي في النزاع.

ويتيح الإذن الجديد للمنظمتين عرض مخاوفهما عبر مسار قضائي معترف به. كما يقدم للقضاة مذكرة من جهتين تعملان في التمثيل المجتمعي والأمن اليهودي، إلى جانب حجج الحكومة والمستأنفة وسائر المتدخلين المقبولين.

المواعيد وحضور الجمهور

يحدد جدول المحكمة الرسمي يومي 4 و5 نوفمبر للجلسات، بدءا من 10:30 في لندن، أي 12:30 في إسرائيل. وتمتد الجلسة المسائية المدرجة من 14:00 إلى 16:00 بتوقيت لندن. ويتألف فريق القضاة من اللورد ريد واللورد سيلز واللورد لويد-جونز واللورد بريغز واللورد ستيفنز.

وقالت المحكمة إن جلسة بعد ظهر 5 نوفمبر ستكون مغلقة، بلا حضور للجمهور أو الصحافة وبلا بث مباشر. المقاعد في الجلسات المفتوحة محدودة وتمنح بحسب أسبقية الوصول. كما تمنع تعليمات الزيارة إدخال شعارات أو رسائل سياسية على الملابس أو غيرها من الأغراض.

التطور المباشر هو قبول التدخل اليهودي المشترك قبيل الجلسات. وستتعلق الخطوة القضائية الجوهرية المقبلة بمشروعية الحظر، فيما أصبحت حجج المنظمتين الأمنية جزءا من الإجراءات التي وافقت المحكمة على سماعها.