فرنسا تتهم وحدة في الحرس الثوري بتخريب تبريد المتاجر وتعتزم طلب عقوبات أوروبية

اتهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بتوجيه الهجوم السيبراني الذي استهدف أنظمة تبريد متاجر الأغذية في أكتوبر، وأعلنت في 9 نوفمبر أنها ستستدعي السفير الإيراني وتسعى إلى عقوبات أوروبية إضافية. وحدد تقييمها التقني وحدة شهيد كاوه بوصفها الجهة المنفذة للتخريب.

ويربط هذا الإسناد الواقعة بحملة سيبرانية تستهدف المعدات الصناعية الإسرائيلية والأمريكية. ويقول المحققون الفرنسيون إن الوحدة نفسها تنفذ عمليات ضد البلدين، ووسعت نطاق استهدافها ليشمل فرنسا ودولا أوروبية أخرى.

تحويل إعدادات التبريد إلى مصدر للضرر

قال مركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي، المعروف باسم C4، إنه تلقى إنذارا في 12 أكتوبر بعد اختراق وحدات التحكم بالتبريد خلال الليلة السابقة. ورُفعت إعدادات إزالة الجليد إلى درجات حرارة عالية، مما تسبب في خسائر كبيرة في المخزون واندلاع حرائق في 15 حالة على الأقل.

ويذكر بيان وزارة الخارجية الصادر في 9 نوفمبر أكثر من 700 موقع تجاري، بينما يقول تقرير C4 المنشور في اليوم نفسه نحو 700 موقع. ولا تحسم الوثيقتان هذا الاختلاف. وقدرت الوزارة قيمة الأغذية التالفة بعشرات ملايين اليورو، وأفادت أيضا بوقوع أضرار مادية كبيرة.

وسمى المركز مجموعات تجارية متضررة، منها كازينو ولوكلير وكووبيراتيف يو ومترو وكارفور وإنترمارشيه. كما حدد ضحايا في قطاعات غذائية أخرى، بينهم محال جزارة صغيرة ومسلخ ومصانع غذائية تعاونية. وبذلك امتدت آثار الهجوم إلى المنشآت التي تمد المتاجر بالسلع، ولم تقتصر على رفوفها.

مؤشرات تقنية متعددة وراء إسناد الهجوم

يضع التقييم الفرنسي وحدة شهيد كاوه ضمن التنظيم الإلكتروني والسيبراني للحرس الثوري. وشارك في تقييم النشاط عبر C4 كل من وكالة الأمن السيبراني ANSSI، وجهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية، ووكالة المشتريات الدفاعية، وقيادة الدفاع السيبراني العسكرية.

ووصف المحققون تداخلا في البنية التحتية للهجوم، وعمليات استطلاع لأجهزة صناعية أخرى، وأساليب مسح متكررة، وآثار استخدام اللغة الفارسية في البنية التحتية. ويقدم التقرير هذه العناصر مجتمعة باعتبارها أدلة تدعم إسناد العملية إلى الوحدة الإيرانية.

وربط المركز بالهجوم نفسه استهدافا متزامنا لمعدات في منشآت فرنسية صغيرة لتوليد الكهرباء المائية، واصفا تأثيراته هناك بأنها محدودة نسبيا. ويظل وصف الضرر في تلك المنشآت أضيق من الضرر الذي وثقه في أنظمة التبريد.

صلة موثقة سابقا بالتكنولوجيا الإسرائيلية

تسبق الصلة بالمعدات الصناعية الواقعة الفرنسية. فقد وثق تحذير مشترك أصدرته وكالات أمريكية وهيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية في ديسمبر 2023 هجمات على وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة صنعتها شركة يونيترونيكس الإسرائيلية، وهي أجهزة تدير عمليات مادية.

ووصف التحذير اختراق معدات في منشآت للمياه والصرف الصحي في ولايات أمريكية عدة. وكانت وحدات التحكم المتضررة مكشوفة على الإنترنت وتستخدم كلمات مرور افتراضية. كما أدرج إنتاج الأغذية والطاقة والرعاية الصحية ضمن القطاعات التي تستخدم هذه الأجهزة.

ويوضح هذا السجل كيف يمكن لهجوم مرتبط بإسرائيل أن يؤثر في دول أخرى، إذ تعمل معدات تصنعها شركة إسرائيلية داخل مرافق وشركات أجنبية. وتناول تحذير 2023 وحدات التحكم المخترقة مباشرة، ودعا المشغلين إلى مراجعة شبكات التحكم المتصلة بها أيضا.

عقوبات أمريكية سابقة على قيادة السايبر

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 2 فبراير 2024 عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة السيبرانية للحرس الثوري ردا على عمليات ضد معدات يونيترونيكس. وقالت إن تلك العملية تحديدا لم تعطل خدمات أساسية، وإن معالجة الحوادث تمت بأقل آثار ممكنة.

وكان التحذير يتعلق بما يتيحه الوصول غير المصرح به. فوحدات التحكم المستخدمة في الخدمات الأساسية تربط التعليمات الرقمية بالمعدات المادية، وتخلق مخاطر تتجاوز سرقة المعلومات أو تشويه موقع إلكتروني. أما النتائج الفرنسية فتصف إتلافا فعليا للمخزون وحرائق بعد تغيير الإعدادات.

وجمد الإجراء الأمريكي ممتلكات المسؤولين المشمولين بالعقوبات ضمن الولاية الأمريكية، وحظر عموما المعاملات الخاضعة لها. وهو مثال سابق على مسار العقوبات الذي أعلنت فرنسا أنها ستسعى إليه عبر شركائها الأوروبيين.

استدعاء السفير واقتراح إجراءات أوروبية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستستدعي السفير الإيراني لإبلاغه إدانتها، وستقترح عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية ضالعة في الهجوم وفي أنشطة سيبرانية خبيثة أخرى. واحتفظت كذلك بإمكان اتخاذ إجراءات إضافية، معلنة أو غير معلنة، تراها ضرورية ومتناسبة.

ويحدد إعلان 9 نوفمبر خطوات دبلوماسية تعتزم باريس اتخاذها، ولا يعلن إقرار حزمة عقوبات أوروبية جديدة. ووصفت الحكومة الفرنسية عملية أكتوبر بأنها أول حملة سيبرانية هجومية تُنفذ على أراضيها لأغراض التخريب وحده.

وتتمثل الخطوة الجديدة في تسمية وحدة إيرانية حكومية علنا، واتخاذ قرار بالسعي إلى رد منسق. وبالنسبة إلى مشغلي الأنظمة الصناعية، يربط السجل المصاحب هذا التحرك الدبلوماسي بضرر مادي محدد: تغييرات عن بعد في وحدات التحكم بالتبريد أتلفت سلعا وأشعلت حرائق في 15 حالة على الأقل.